تعتبر الحماية من الإشعاع ، والتي يشار إليها أحيانًا باسم الحماية الإشعاعية ، مصطلحًا عامًا ينطبق على حماية الأشخاص والبيئة من الآثار الضارة للإشعاع المؤين. يمكن تقسيم الحماية من الإشعاع إلى حماية إشعاعية مهنية ، وهي حماية العمال في المواقف التي يكون تعرضهم فيها مرتبطًا أو مطلوبًا بعملهم  الحماية من الإشعاع الطبي ، وهي حماية المرضى المعرضين للإشعاع كجزء من تشخيصهم أو علاجهم  والحماية من الإشعاع العام ، وهو حماية الأفراد الأفراد من الجمهور والسكان بشكل عام.

في جميع المواقف التي تنطوي على التعرض للإشعاع ، يجب تطبيق مستوى مناسب من الحماية من الإشعاع باستخدام نهج متدرج ، أي يجب أن يكون مستوى التحكم المطبق متناسباً مع المخاطر أو المخاطر المرتبطة بذلك. في معايير السلامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، يتم تعريف التعرض للإشعاع من حيث

:القيم الأساسية والمؤسسية

التوعية بالأمان ومسئولية العاملين تجاه انفسهم وزملائهم ومرضاهم

ثقافة الأمان   

التعاون   

الشفافية   

الاستقلالية   

    التميز   

الأهداف الاستراتيجية للقسم:

ضمان الاستخدام الآمن والمأمون للأجهزة التي يصدر عنها اشعاعات وكذلك مصادر الإشعاع

تطوير واستدامة البنية التحتية الفعالة للوقاية الإشعاعية بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة

ضمان تقديم كافة الخدمات التي يقدمها القسم وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية

ترسيخ ثقافة الامان بين العاملين في اقسام الاشعة والعلاج بالإشعاع وكذلك اقسام الطب النووي

:الخطة الخمسية الاستراتيجية طويلة الامد

-ممارسة الاعمال التنظيمية الخاصة بإصدار ومراجعة كافة القوانين الخاصة بالوقاية الاشعاعية فى المنشآت الصحية بالسلطنة ومراجعة اللوائح التنفيذية واللوائح التنظيمية و اللوائح الفنية واجراءات التشغيل القياسية وكذلك القواعد الارشادية بالتعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة قبل اصدارها والتصديق عليها من معالى وزير الصحة.

القيام بالمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة الاشعاعية بالمنشآت الصحية بالسلطنة وذلك على نحو يضمن امان وسلامة الانسان والممتلكات والبيئة بالسلطنة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة ولها في سبيل ذلك كافة الصلاحيات اللازمة

يتولى القسم اصدار ومراجعة كافة المتطلبات اللازمة لإصدار التراخيص المكانية الخاصة بأقسام الاشعة التشخيصية والاشعة العلاجية واقسام الطب النووي بالمنشآت الصحية بالسلطنة

يتولى القسم اصدار ومراجعة كافة المتطلبات اللازمة لإصدار التراخيص الشخصية للمتعاملين مع الاشعاعات المؤينة وفقا لأحكام القانون

يتولى القسم اصدار وتعديل وايقاف وتجديد وسحب والغاء كافة انواع التراخيص الصادرة للمنشآت الصحية والخاصة بأقسام الاشعة التشخيصية والعلاجية والطب النووي وكذلك التراخيص الشخصية الصادرة للمتعاملين مع الاشعاعات المؤينة وفقا لأحكام القانون.

الحصول على جميع الوثائق والمستندات والمعلومات المتعلقة بالمنشآت الصحية الخاضعة لرقابة القسم مع الالتزام بالحفاظ على سرية ما يحصل عليه

الاشراف على تطبيق برنامج الوقاية الاشعاعية في المؤسسات الصحية بالسلطنة بالتنسيق مع الدوائر المختصة عن طريق تفعيل القطاع الرقابي بالوزارة

مراقبة التعرضات المهنية للعاملين في بيئة العمل وتوفير قياسات لجرعات التعرض المهني ومراقبة تعرضات المرضى للجرعات الاشعاعية ووضع مستويات مرجعية قياسية للتشخيص

وضع منظومة وقاعدة بيانات للجهات الصحية بالسلطنة التي تحتوى على مواد او اجهزة يصدر عنها اشعاعات تحتوى على بيانات عن تلك الجهات والتراخيص الصادرة لها وبيانات العاملين وجرعاتهم السنوية

الاشراف على اجراءات الفحص والمراقبة والتفتيش والتحكم بالجودة الخاصة بالأجهزة الاشعاعية

الاشراف على تدريب العاملين في مجال الوقاية الاشعاعية بالتنسيق مع الدوائر المختصة

وضع الوسائل والاجراءات الخاصة بتوعية الجمهور والتأكد من اتخاذ التدابير اللازمة لنشر ثقافة الوقاية والامان من التأثيرات الضارة للأشعة المؤينة.

وضع القواعد المنظمة للتخطيط طويل الأجل للمواقع الخاصة بالتصرف في النفايات الطبية المشعة وممارسة الرقابة على هذه المواقع

التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة بإجراءات الوقاية والمراقبة في مجال الأشعة المؤينة بغرض وضع الانظمة التالية

وضع النظم الخاصة بالمستويات الاشعاعية وكذلك المحتوى الإشعاعي المسموح بها فى حالات استيراد أو جلب أو انتاج أو تصدير أي مواد غذائية أو أي مواد أخرى تخص الاستعمال البشرى وتؤثر على صحة المواطن العماني أو المقيم بالسلطنة

الاتفاق على وضع منظومة للتفتيش على المنشآت أو المواقع التي يتم فيها أو يتم من خلالها استخدام او تداول او نقل مواد مشعة او اجهزة يصدر عنها اشعاعات

اصدار تقارير سنوية عن الموقف الإشعاعي بالمنشآت الصحية بالسلطنة وحالة الامان الإشعاعي والانشطة المختلفة للجنة والانجازات التي تمت والتطور الذى طرأ والخطط المستقبلية

:الخدمات التي يقدمها القسم

:التفتيش

الاشراف على تطبيق برنامج الوقاية الاشعاعية في المؤسسات الصحية بالسلطنة بالتنسيق مع الدوائر المختصة عن طريق تفعيل القطاع الرقابي بالوزارة-

-مراقبة التعرضات المهنية للعاملين في بيئة العمل وتوفير قياسات لجرعات التعرض المهني ومراقبة تعرضات المرضى للجرعات الاشعاعية ووضع مستويات مرجعية قياسية للتشخيص

-وضع منظومة وقاعدة بيانات للجهات الصحية بالسلطنة التي تحتوى على مواد او اجهزة يصدر عنها اشعاعات تحتوى على بيانات عن تلك الجهات والتراخيص الصادرة لها وبيانات العاملين وجرعاتهم السنوية

الاشراف على اجراءات الفحص والمراقبة والتفتيش والتحكم بالجودة الخاصة بالأجهزة الاشعاعية-

مراقبة المنشآت الخاصة بتخزين النفايات الطبية الملوثة اشعاعيا ووضع الضوابط القانونية والفنية لعمليات التخزين-

:التدريب

-انشاء مركز تدريب متخصص لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بالمؤسسات الصحية والجهات التي تتعامل مع الاشعاع بالمديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض دائرة الصحة البيئية والمهنية

-الاشراف على تدريب العاملين في مجال الوقاية الاشعاعية بالتنسيق مع الدوائر المختصة

-وضع الوسائل والاجراءات الخاصة بتوعية الجمهور والتأكد من اتخاذ التدابير اللازمة لنشر ثقافة الوقاية والامان من التأثيرات الضارة للأشعة المؤينة

-تنمية الموارد البشرية عن طريق بناء القدرات وتأهيل الكوادر الوطنية و ذلك عن طريق تبنى برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العاملين في مجال الاشعاع و دعم وتشجيع برامج التعاون البحثي والفني مع المنظمات الدولية ذات الاختصاص لنقل الخبرات العالمية في هذا المجال

التواصل مع الجهات ذات الصلة:

التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة بإجراءات الوقاية والمراقبة في مجال الأشعة المؤينة بغرض وضع الانظمة التالية:

وضع النظم الخاصة بالمستويات الاشعاعية وكذلك المحتوى الإشعاعي المسموح بها فى حالات استيراد أو جلب أو انتاج أو تصدير أي مواد غذائية أو أي مواد أخرى تخص الاستعمال البشرى وتؤثر على صحة المواطن العماني أو المقيم بالسلطنة.

الاتفاق على وضع منظومة للتفتيش على المنشآت أو المواقع التي يتم فيها أو يتم من خلالها استخدام او تداول او نقل مواد مشعة او اجهزة يصدر عنها اشعاعات.

ربط مركز التدريب المقترح بالمنظمات الدولية ذات الصلة (منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية) لجعله مركزا اقليميا لتدريب الكوادر البشرية ليس في السلطنة فقط ولكن لكل دول الجوار.

التنسيق مع الجهات التنظيمية والرقابية بالدول المجاورة (دول مجلس التعاون الخليجي) أو دول المنطقة بغرض تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

طلب الرأي والمساعدة من الهيئات الدولية ذات الاختصاص أو الجامعات لتدعيم وتطوير الاجراءات الرقابية والفنية وفقا للنظم المعمول بها في هذا الشأن